از جمله مشکلات زندگی کنونی در جامعه ایرانی مسئله‌ای به عنوان تجاوز به عنف میباشد. در مقابل این‌چنین مشکلات قانون مجازات اسلامی بسیار سخت‌گیر میباشد و به هیچ عنوان در این مواقع کمترین گذشتی نمی‌کند.
آشنا شدن با قوانین مرتبط با حکم تجاوز به زن شوهردار همچنین تبصره‌های مربوط به آن می‌تواند تا حد زیادی ابهامات مربوط به این موضوع را برطرف نماید.
حامد امیری بهترین وکیل اصفهان تصمیم دارد در این مقاله شما را با حکم تجاوز به زن شوهردار آشنا کرده و همچنین درباره مجازات تجاوز به عنف و زن شوهردار صحبت کند. این مقاله را تا پایان مطالعه نموده و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
تجاوز به عنف در اسلام
اولین موردی که حامد امیری وکیل خوب در اصفهان در زمینه تجاوز به عنف به آن اشاره میکند این است که: مطابق با ماده 63 قانون مجازات اسلامی در تعریف زنا مقرر کرده است:
« ارتباط زناشویی مرد و زنی که حکم زوجیت بین آنها خوانده نشده باشد، زنا خوانده می‌شود.» در اسلام تجاوز به عنف عملی بسیار ناپسند و زشت میباشد.
بنابر قوانین اسلامی برای این چنین موردها بدترین مجازات‌ها را در نظر گرفته شده است. در اسلام زنا موارد گوناگونی دارد. همچنین مجازات تجاوز به زن شوهردار هم نسبت به شرایط موجود تبیین می‌گردد و توسط قاضی صادر می‌شود. بر اساس قوانین مجازات اسلامی، زنا به 4 گونه مختلف تقسیم می‌شود.
زنای با محارم، زنای به عنف، زنای غیر محصنه و زنای محصنه انواع زنا به‌شمار می‌روند که برای همه آنها قانون مجازات مخصوص به‌خودشان را تعیین کرده است.
با این حال دادرسی به این جرایم نیاز به مراحل ویژه‌ای دارد. به دلیل اینکه این جرم‌ها مجازات‌های سنگینی در پی دارد، قاضی دادگاه جهت ثابت شدن این جرم‌ها شرایط خاصی هم در نظر گرفته است.
همچنین تجاوز به عنف نیز گونه‌ای از زنا به‌حساب میآید که در آن مرد به واسطه زور و اجبار به رابطه نامشروع با زن اقدام می‌نماید. نه تنها در قانون ایران چه‌بسا در همه کشورها تجاوز به عنف را یک جرم بزرگ می دانند و به مقابله با آن می‌پردازند.
تجاوز به عنف نیز در اسلام به شدت محکوم می‌گردد و در صورت اثبات آن مرد زناکار به سخت‌ترین مجازات محکوم می‌شود. تجاوز به عنف در قوانین اسلامی ایران در دسته جرم‌های جنایی قرار دارد.
به این خاطر که قانون اهمیت بسیاری برای حقوق شهروندان قائل میباشد این امر صورت می‌گیرد. شایان ذکر است که مراحل رسیدگی به شکوائیه‌هایش مربوط به تجاوز به عنف مراحل خاص خود را دارد که مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند راه حلی منطقی برای افراد به دنبال داشته باشد.
قانون صراحتاً بیان داشته است که در خصوص چنین مسائلی به هیچ عنوان تبصره‌ها و مواردی که در انواع زنا جهت صدور حکم اشد مجازات ایجاد محدودیت برای قاضی نماید نیز وجود ندارد.
شوهردار بودن یا نبودن، همچنین جوان بودن یا پیر بودن و هر علت دیگری هیچ‌گونه تاثیری در مجازات نهایی نداشته و بر اساس ماده 244 قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام در انتظار زناکار خواهد بود.
تجاوز به عنف مطابق قانون ایران
بنابر گفته حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری: با این وجود که قانون برای حکم تجاوز محصنه اشد مجازات را در نظر گرفته است اما بازهم شاهد آن هستیم که در اکثر موردها افراد از شکایت کردن در این‌باره به دادسرا امتناع می‌کنند.
در جامعه کنونی موارد بسیار زیادی وجود دارد که در آن افراد بنابه علل گوناگون نظیر ترس از دست رفتن آبرو هیچ‌گونه اقدامی برای چنین پرونده‌های بزرگی نمی‌کنند. حتی در بعضی مواقع اشخاص سوء استفاده‌گر با گرفتن فیلم‌هایی از زن‌ها هم از دادخواست آنها به دادگاه مانع می‌شوند و هم دست به باج‌گیری و گرفتن حق‌السکوت می‌زنند.
درست است که در این‌گونه مواقع قدم از قدم برداشتن بسیار سخت میباشد و اراده‌ای پولادی می‌خواهد، اما با وجود این توصیه می‌کنیم تا افراد قربانی در مقابله با این موارد از خدمات وکیل کیفری اصفهان استفاده کنند. وکیل کیفری در اصفهان به خوبی مسلط به حکم تجاوز به زن شوهردار است.
با بهره‌گیری از راهنمایی‌های وکیل این امکان را دارید که متجاوز را به سزای عملش برسانید. اغلب کسانی که به این کارها روی می‌آورند و در پی اخاذی هم می‌باشند، اشخاصی ترسو و سست بنیاد هستند که درصورت دیدن اولین نشانه‌های قدرت در فرد قربانی به سرعت عقب کشیده و از عمل خود پشیمان می‌گردند.
پیگیری حکم تجاوز به زن شوهردار
طبق نظر بهترین وکیل کیفری در موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان برای رسیدگی تجاوز به عنف و شکایت باید در دادگاه و به طریق کیفری اقدام نمود. به علاوه برای ثابت کردن این قبیل جرایم هم شیوه‌هایی وجود دارد. با توجه به این نکته که این دسته از شکایات چنانچه بی‌پایه و اساس بوده و ثابت نگردد، آسیب‌ها و دستوراتی را بر علیه شخص شاکی می‌تواند به همراه داشته باشد.
در خصوص این موارد، قانون با عنوان حکم قذف با فرد شاکی و شهود پرونده برخورد میکند و آنها را به دلیل اتهام ناموسی به شخص دیگر مستحق حد قذف می‌داند.
در حقیقت این حق شهروندی هر شخصی است تا دربرابر دادخواست‌های پوچ و بی‌اساس و کشیدن مردم به دادسرا به این دلیل جلوگیری گردد.
حضور یافتن در این نوع دادگاه‌ها به گونه‌ای بازی کردن با آبروی دیگران است. چنانچه فرد شاکی نتواند پرونده رابه اثبات رساند، از عواقب ناشی از آن نیز دور نمی‌ماند.
قانون بنابه همین خاطر، مجازات‌هایی را جهت کسانی که بی‌هیچ علتی برای ارائه شکایت حکم تجاوز به زن شوهردار اقدام می‌نمایند، در نظر گرفته است. در قانون مجازات اسلامی قذف، حدی است برابر با 80 ضربه شلاق و از سه ماه تا سه سال حبس به همراه دارد.
برای اثبات جرم تجاوز به زن شوهردار چه راه‌هایی وجود دارد؟
در جامعه کنونی همچنین با پیشرفت فناوری ارتباطات، گستره ارتباط‌های مردم نیز توسعه پیدا کرده است. بسیاری از همسران ممکن است با چک کردن موبایل همسر خود و خواندن پیامکی به آنها شک کنند و گمان اینکه همسرش با شخص دیگری در ارتباط است آنها را بیازارد.
لیکن این سوال پیش میآید که آیا امکان دارد پیامک دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ باید گفت: علم قاضی در این پرونده‌ها تاثیر به‌سزایی دارد و بسیار مهم است.
قبول کردن این امر به نظر قاضی بستگی دارد و او تمامی شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می گیرد. این امکان وجود دارد که قاضی چنین موضوعی را همچون یک اماره قبول کند و یا حتی نپذیرد. جهت شنود تلفن فرد شاکی یا متهم نیاز به اجازه قاضی پرونده، همچنین به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز نیاز میباشد که تحت عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد.
قاضی شنود هم فردی است که ابلاغ خاص و ویژه‌ای از ریاست قوه قضاییه دارد اما طبق دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده‌هایی که مربوط به مسائل اخلاقی است، قاضی رسیدگی کننده به پرونده و قاضی ویژه اجازه شنود را نخواهند داد و از همین جهت دادگاه در چنین مساله‌ای ورود نمی کند.
از جمله موارد دیگری که از نظر عده‌ای امکان اثبات رابطه نامشروع را دارد، عکس و فیلم میباشد. در خصوص این نوع پرونده‌ها، اکثراً شهادت دادن شاهدین و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد قبول واقع می‌شود و فیلم و عکس را نمی‌توان دلیل اثبات جرم به‌شمار آورد و تنها می تواند به عنوان اماره و نشانه برای دادگاه تقلی شود، چراکه مواردی بوده است که فیلم یا عکس ساختگی و مونتاژ شده است تا آبروی فردی را بریزند. این‌گونه مسائل هم با پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به این دلیل قاضی به این مسائل توجه جدی نمی‌کنند.
مجازات سنگسار در چه مواردی اعمال می گردد؟
وکیل اصفهان عنوان می کند: در دین اسلام، سنگسار یا رَجَم حد شرعی زنای محصنه میباشد، که در مورد زن و مرد زانی با شرایط ویژه احصان اعمال می‌گردد. حداقل باید ۱۰ شرط محقق گردد تا شخص به حکم سنگسار محکوم شود .
ملزم است جهت اجرای حد شرعی شرایط ثابت شدن زنا مسجل شود. از قبیل شهادت دادن چهار مرد عادل در مشاهده لحظه زنا. چنانچه زن و مرد زناکار جوان باشند و همچنان نیروی شهوانی در آنها قوّت داشته باشد، تنها سنگسار می‌شوند.
ولی چنانچه زن و مرد زناکار مسن باشند و در حالی‌که نیروی شهوانی در آنها کاسته شده، زنا انجام داده‌اند، هم به مجازات صد ضربه شلاق محکوم می‌شوند و هم سنگسار می‌شوند.
البته چنانچه یکی از زوجین در سفر باشد و زوج دیگر دست به زنا زند، حکم سنگسار شامل او نمی‌شود. چراکه مطابق با نظر شیعه، از جمله شرایط سنگسار کردن فرد زناکار این میباشد که همسرش در اختیار وی باشد و امکان نزدیکی وجود داشته باشد.
چنانچه امکان اجرای رجم نباشد و جرم با بینه اثبات شده باشد، با پیشنهاد قاضی که حکم قطعی را صادر کرده است همچنین با موافقت نمودن رئیس قوه قضاییه، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه می‌شود و در غیر این سبب صد ضربه شلاق برای هر کدام می‌شود.
نتیجه گیری
رابطه نامشروع از جمله جرم‌های میباشد که با آبروی مردم رابطه مستقیم داشته است و در خیلی از موردها و به مخصوصاً زنان به علت فریب خوردگی وارد رابطه‌هایی می‌شوند که به غیر از پشیمانی سودی ندارد و معضلات و دردسرهای زیادی را برای خود به وجود می‌آورند. تجاوز به عنف نوعی زنا است که در آن مرد با اجبار، زور و تهدید همچنین بدون رضایت زن، با وی رابطه جنسی برقرار می کند.
